العموم في المضمر والحكم لأنه ليس من صيغ العموم حتى يجعل عاما في كلّ حكم كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم عامّا في كلّ فعل مع وجوب إضمار الفعل كالحكم هنا الَّذي يجب إضماره لإضافة الرفع إليه إضافة التحريم إلى الفعل انتهى وثانيهما ما ذكره في جامع المقاصد فقال إن المراد رفع المؤاخذة على الفعل بقرينة اقتران الناسي في الحديث بالمكره والخاطئ انتهى لا يقال لو كان المراد نفي المؤاخذة لم يبق لأمته مزية كما صرّح به أبو الحسين فيما حكي عنه لأنا نقول هذا فاسد أما أولا فلما ذكره في النهاية من المنع من قصد المزية لاحتمال بيانه صلى الله عليه وآله رفع حكم الخطاء عن أمته كما ارتفع عن غيرهم وأما ثانيا فلما ذكره في النهاية أيضا من احتمال أن يكون من تقدمه على الأمم مؤاخذين على الخطاء الثاني أنه ليس بمجمل والمراد رفع جميع ما يحتمل ترتبه على النسيان من المؤاخذة والضمان والإعادة والقضاء وغيرها ويتفرع على هذا أمور كثيرة منها عدم لزوم إعادة الصّلاة وقتا لو صلى مع النجاسة أو مع الحرير أو مع الميتة أو مع ما لا يؤكل لحمه ناسيا ومنها عدم لزوم إعادتها كذلك لو ترك جزء واجبا من أجزاء الصّلاة وغيرها من العبادات ناسيا ومنها عدم ترتب الضمان لو أتلف مال الغير ناسيا ومنها غير ذلك مما لا يكاد يحصى وهو للمنتهى وجامع المقاصد والمحكي عن ابن إدريس ويمكن استفادته من المعتبر ولهم وجوه منها ما ذكره في الإيضاح من أن إضافة الرّفع إليه حقيقة في رفع حقيقته مجاز في رفع أحكامه والكل أقرب المجازات إلى الحقيقة لأن رفعها يستلزم رفع جميع الأحكام فإذا تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجازات ومنها ما ذكر في الإيضاح أيضا من أن الرّفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إياه كليا فباعتباره في حكم ما ترتب حكم ما عليه ينافي إلغاء المطلق ومنها ما ذكره في الإيضاح أيضا فقال ولعطف ما استكرهوا عليه والمراد بالرفع فيه الإلغاء الكلي فكذا فيما هو المعطوف عليه انتهى لا يقال يدفع ما ذكر ما حكاه في الإيضاح عن والده فقال أجاب المصنف بمنع العموم في أحكام النسيان لأنه يلزم زيادة الإضمار وهو محذور مع الاكتفاء بالأقلّ ولأنه لو جوز الصّلاة في المغصوب وأزال حكم المانع لكان قد ثبت له حكم وانتظم في الأسباب المؤثرة فلا يصدق الرفع الكلي ودليلكم مبني عليه فرجع عليكم بالإبطال لأنا نقول ما ذكر فاسد لما ذكره في جامع المقاصد فقال ومنع إرادة العموم في الحديث بعد بيان الدليل الدّال على إرادته غير ملتفت إليه وما استند به من استلزام زيادة الإضمار وإلى آخره مردود لأن زيادة الإضمار الممنوع منها في اللفظ لا في المدلول فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم يتحقق الزّيادة على أن زيادة الإضمار إنما تلزم على تقدير ما يدّعيه هو فإنه حينئذ يحتاج إلى إضمار بعض الأحكام على ما قلناه يكفي إضمار الأحكام فقط على أن الاقتصار على الأقل إنما يجب إذا كانا بمرتبة واحدة فلو اقتضى المقام الأكثر وجب المصير إليه وليس المراد رفع جميع الأحكام حتى المرتبة على النسيان باعتبار كونه عذرا بل المراد رفع الأحكام المرتبة على الفعل إذا وقع عمدا فإن معنى الحديث واللَّه أعلم اغتفر لأمتي الأمر الممنوع منه إذا كان خطاء أو نسيانا حتى كأنّه لم يكن فلا يتعلق بشيء من أحكام عمد ولو قدّرنا أن المراد رفع جميع الأحكام فإنما يرفع الحكم الممكن رفعه لا مطلقا وما ذكره غير ممكن الرفع لامتناع الخلو عن جميع الأحكام الشرعية انتهى الثالث أنه محمل ولم يبين المراد منه وهو المحكي في المنية عن أبي الحسين وأبي عبد اللَّه البصري ولهما ما ذكره في المنية من أن الخطأ والنسيان غير مرفوعين من الأمة وكلام الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم صادق فلا بد من إضمار ما يستفهم الكلام به فإما أن يضمر جميع الأحكام وهو باطل لمخالفة الإضمار للأصل فيقتصر منه على ما يندفع به الظاهر وهو البعض ولأن الإجماع واقع على ثبوت بعض الأحكام وهو ضمان المتلفات وقضاء العبادات وذلك البعض الواجب إضماره إما أن يكون معيّنا وهو باطل لعدم دلالة اللفظ عليه أو غير معين وهو عين الإجمال وفيه نظر للمنع من عدم دلالة اللَّفظ على معين فإن الظاهر للمتبادر منه رفع المؤاخذة فيجب حمل اللَّفظ عليه لصيرورته بذلك أقرب المجازات عرفا وجميع الأحكام وإن كان أقرب المجازات من حيث الاعتبار ولكنّ الأقربية الاعتبارية لا تعارض الأقربية العرفية كما لا يخفى فإذن المعتمد هو القول الأوّل وعدم كون ذلك مجملا وقد حكي ذلك في المنية عن أكثر الأصوليين وقال بعد الجواب عن الحجة المزبورة وأيضا دعوى تبادر رفع المؤاخذة فيه نظر لمنع وجوب الإضمار إذ المراد بالأمة جميع المسلمين والخطاء والنسيان مرتفعان عنهم ولا ينافي ذلك وقوعهما من بعض الأمة مفتاح اختلفوا في أن الجمع المنكر نحو أعط فلانا دراهم وأعتق عبيدا هل هو مجمل أو لا على قولين الأول أنه مجمل وحكاه في الذريعة والنهاية والمنية والعدّة عن قوم وحجته ما أشير إليه في الكتب المذكورة من أنه كما يصدق على الثلاثة يصدق على ما زاد عليها من المراتب فيجوز أن